أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر التي تديرها النساء، وتيسير حصولهن على التمويل اللازم لتعزيز استدامة أنشطتهن الاقتصادية وزيادة قدرتها التنافسية.
ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار توجهات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وبنك مصر لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. أن تجديد الاتفاق مع بنك مصر يمثل دفعة قوية لاستراتيجية المؤسسة التوسعية. مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعزز قدرة المؤسسة على الوصول إلى شريحة أوسع من السيدات، ودعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت ذو الفقار أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الوطني. لافتة إلى أن ضخ المزيد من التمويلات في قطاع المشروعات متناهية الصغر يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل. بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. أن الاتفاقية ستسهم في جذب فئات جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر. من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجاتهن المختلفة، وتسهّل وصولهن إلى التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأشارت فاروق إلى أن المؤسسة تقدم باقة متكاملة من البرامج التمويلية. تشمل التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل فرصة، وتمويل خطوة، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل. والتمويل الفردي بلس، إلى جانب خدمات غير مالية تستهدف دعم العميلات فنيًا وإداريًا، بما يعزز استدامة مشروعاتهن.
وفي السياق ذاته، قال كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. إن المؤسسة تواصل توسيع نطاق شبكة شراكاتها مع المؤسسات المالية. مشيرًا إلى أنها تمتلك محفظة تمويلية قوية وتعاونًا قائمًا مع عدد كبير من البنوك العاملة في مصر. بما يدعم خططها لتحقيق نمو متسارع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جمعة أن تنويع مصادر التمويل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. بما يمكنها من الوصول إلى شرائح أكبر من العميلات، خاصة ممن يواجهن تحديات في الحصول على التمويل. وبالتالي دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.