أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75% اليوم الثلاثاء، مع رفع تقديراته للتضخم، في ظل زيادة المخاطر من جانب العرض نتيجة الحرب مع إيران.
وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية منقسمة 6 أصوات مقابل 3 أصوات، واقترح الأعضاء المعارضون رفع سعر الفائدة إلى 1%، معتبرين أن التوترات في الشرق الأوسط دفعت مخاطر الأسعار نحو الارتفاع.
كما خفّض بنك اليابان توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2026 إلى 0.5% من 1%، ورفع بشكل ملحوظ توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.8% من 1.9%. ويستهدف البنك معدل تضخم رئيسي عند 2%.
وحذّر البنك من أن نمو الاقتصاد الياباني مرشح للتباطؤ، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب أزمة الشرق الأوسط، وهو ما يُتوقع أن يضغط على أرباح الشركات والدخول الحقيقية للأسر “من خلال عوامل مثل تدهور شروط التبادل التجاري”.
وكانت اليابان قد تجنبت بصعوبة الدخول في ركود تقني خلال الربع الأخير من 2025، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.3% على أساس فصلي (بعد المراجعة) و1.3% على أساس سنوي.
وتسارع التضخم في اليابان لأول مرة خلال خمسة أشهر، ليصل إلى 1.8% في مارس، مع تصاعد المخاوف بشأن أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران. وألغت اليابان الضرائب على البنزين وطبقت دعمًا حكوميًا لتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط.
وسجل التضخم الرئيسي 1.5% مقابل 1.3% في فبراير، ليظل دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.
أما معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة)، فتراجع إلى 2.4% من 2.5% في فبراير، مسجلًا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.
وقال بنك اليابان إن “ارتفاع أسعار النفط الخام من المتوقع أن يدفع الأسعار للارتفاع، خاصة الطاقة والسلع، مع استمرار تمرير زيادات الأجور إلى أسعار البيع”.
ويأتي قرار البنك في وقت ترتفع فيه عوائد السندات الحكومية، حيث بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 2.496% في 13 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ 1997.
واستقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 2.468% عقب القرار، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي بأكثر من 1%.