أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي بدمج الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية من خلال تبسيط بيئة الأعمال ووضع إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية تشجع المشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي دون أعباء معقدة.
جاءت تصريحات رحمي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي والذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان: “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية” بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، والسفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية، وهمام بن ناصر المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة.
وأشار رحمي خلال كلمته إلى أن خطط جهاز تنمية المشروعات للتوسع في الشمول المالي تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بضرورة التنسيق والعمل المستمر للارتقاء بأنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي، بعدما أصبحت قضية الشمول المالي مطلبا رئيسيا لا غنى عنه، خاصة في ظل ما نشهده من تطورات متلاحقة تتطلب مراعاة التوازن في التنمية وما يتبعه من عدالة في إتاحة الفرص التمويلية وضمان استفادة المواطنين منها بشكل كاف.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ أنشطة متنوعة تسهم في توعية المواطنين وأصحاب المشروعات بسياسات الشمول المالي والرقمنة وأهمية ذلك في تطوير مشروعاتهم، لا سيما في تمكينهم من الاستفادة من القوانين التي وضعتها الدولة لخدمة هذا القطاع الحيوي، وكذلك توظيف التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع الإدماج الاقتصادي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الدولة والقطاع المصرفي المصري اتخذا خطوات تشريعية كبيرة لدعم الشمول المالي والرقمنة حيث أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بجانب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والعديد من القوانين الداعمة للاستثمار والتحول الرقمي والتي يثمنها جهاز تنمية المشروعات ويؤكد على دورها المحوري والفعال في الوصول إلي اقتصاد أقوى وتنمية مستدامة.
واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التعاون مع كافة الجهات المعنية من بنوك ووزارات وهيئات للمساهمة في تنفيذ سياسات الشمول المالي والمضي قدما في أية مبادرة ذات بعد قومي والمشاركة في تعزيز الجهود لبلورة “منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي والتكنولوجي المستدام” في مصر كخطوة في طريق تحقيق التنمية المستدامة وخدمة التطلعات الوطنية