قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، ورئيس مجموعة خبراء الشمول المالي في الاتحاد الدولي للمصريين العرب، ، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى نحو 630 مليار جنيه منها نحو 50% تم ترقيتها إلى شركات كبرى تمثل حوالي 315 مليار جنيه من التمويلات.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن مصر حققت نموًا قويًا في الشمول المالي، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية أكثر من 55 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن لديهم الحق في امتلاك حسابات مالية.
أشار الى ارتفاع تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 390% خلال 10 سنوات (ديسمبر 2015- ديسمبر 2025).
وأوضح أن معدل النمو فى إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 71% خلال 5 سنوات (ديسمبر 2020- ديسمبر 2025)، فيما بلغت نسبة النمو فى المشروعات متناهية الصغر 112%، ووصلت إلى 85% فى المشروعات الصغيرة، ونحو 36% فى تمويل المشروعات المتوسطة.
وحول تطور محفظة المشروعات متناهية الصغر، أشار لقمان إلى أن إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر (مصرفى وغير مصرفي) بلغت 107 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأكد أن هذا النمو يأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.