استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها بالقاهرة اليوم وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ودعم الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان لتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين. وذلك في ضوء التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي تفرض على المجتمع الدولي ضرورة تعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على الدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام على مختلف الأصعدة، من خلال تعزيز جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء، ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
كما أشار أحمد سعيد خليل أثناء مباحثات الزيارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه جمهورية مصر العربية بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، استجابةً للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظام المالي والاقتصادي.
كما أبرز سيادته الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها.
وفي هذا الإطار، تلتزم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بتوسيع شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة والإدارات والهيئات التابعة لها، إيمانًا بأن العمل المشترك يمثل حجر الأساس في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
كما اشتملت المباحثات التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، ومنها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
وفي هذا الإطار، فقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية باستعراض فيديو مختصر عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وكذا لمحة عن الدور المحوري الذي تقوم به في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب نماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات في هذا المجال.
وفي ضوء تأكيد أحمد سعيد خليل على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على أن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة تبادل الخبرات، فقد انتهى الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وتكثيف الجهود، بما يعزز من الأطر المؤسسية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية دعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية من خلال التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة؛ بما يعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة، ويحقق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.
