كشف البنك المركزي المصري أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مارس 2026 إلى 15.2% مقابل 13.4% في فبراير 2026؛ جاء مدفوعاً بزيادة المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 5.8% مقابل 4.6% في فبراير 2026، وكذلك زيادة المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقابل 19.3% في فبراير 2026.
سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 3.2% في مارس 2026 مقابل 2.8% في فبراير 2026، و1.6% في مارس 2025؛ وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8% على أساس شهري.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.0% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2.0% في مارس 2026 مقابل 3.0% في فبراير 2026 و0.9% في مارس 2025.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 11.9% في مارس 2026 مقابل 9.7% في فبراير 2026. كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يُمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معاً، ليسجل 13.5% في مارس 2026 مقابل 11.5% في فبراير 2026.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 11.9% في مارس 2026 مقابل 9.7% في فبراير 2026. كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يُمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معاً، ليسجل 13.5% في مارس 2026 مقابل 11.5% في فبراير 2026.
و كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى 4.8% في مارس 2026 مقابل 2.8% في فبراير 2026، ليُسهم بنحو 1.74 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل ملحوظ لتسجل 16.8%، مدفوعة أساساً بالزيادة في أسعار الخضروات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 26.0%، بما يتماشى مع نمطها الموسمي ولكن بوتيرة تتجاوز المعتاد. في الوقت ذاته، سجلت أسعار الفاكهة الطازجة زيادة بنسبة 1.7%، ليُسهما معاً بنحو 0.98 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. كما زادت أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 10.4% و1.8% على التوالي، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، ليُسهما معاً بنحو 0.56 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
و تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى 2.3% في مارس 2026 مقابل 2.8% في فبراير 2026، ليُسهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يعكس ارتفاع تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً بنسبة 3.4%، ليُسهم بمقدار 0.74 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 14.7% عقب إعلان وزارة البترول في مارس تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمركبات، وزيادة تعريفة النقل العام بنسبة 11.5%، وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز وإمدادات الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 21.4%.
صاحب ذلك زيادة في أسعار الخدمات بنسبة 2.0%، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الطفيفة في الإيجارات، إلى جانب ارتفاع الإنفاق في المطاعم والمقاهي وهو ما قد يعكس زيادة تكاليف أسعار الوقود، حيث أسهمت الخدمات بمقدار 0.59 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، لتُسهم بمقدار 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعة بالزيادات في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.
سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.0% في مارس 2026، وذلك انعكاساً لأثر التغيرات المذكورة سابقاً؛ وتحديداً، أسهمت السلع الغذائية الأساسية بنحو 1.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين أسهم فيه كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.81 نقطة مئوية و0.16 نقطة مئوية على الترتيب.
على الصعيد السنوي، سجل تضخم السلع الغذائية 5.8% في مارس 2026 مقابل 4.6% في فبراير 2026، ليُسهم بمقدار 2.35 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام؛ مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.1%، والزيادات الموسمية في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، بينما حدَّ منه جزئياً انخفاض أسعار بيض المائدة. كما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 15.9%، لتُسهم بمقدار 1.04 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 21.5% مقابل 19.3% في فبراير 2026، ليُسهم بمقدار 12.81 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى زيادة تضخم الخدمات إلى 24.4% ليسهم بمقدار 6.56% نتيجة الزيادات السابقة في الإيجارات وتعريفة النقل ومصاريف التعليم، وارتفاع تضخم السلع المحددة إدارياً إلى 19.0% مقابل 15.1% في فبراير 2026 ليسهم بمقدار 3.99% نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية والتبغ. بينما ظل تضخم السلع الاستهلاكية مستقراً إلى حد كبير عند 16.1% مقابل 15.9% في فبراير 2026، ليُسهم بمقدار 2.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
و ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.0% مقابل 12.7% في فبراير 2026، مما يعكس التطورات المذكورة؛ حيث أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 9.06 و3.11 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم الأساسي على الترتيب، بينما أسهمت فيه السلع الغذائية الأساسية بمقدار 1.81 نقطة مئوية.