أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، في إطار تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم إدارة الملفات الاقتصادية.
وتضمن التشكيل الجديد إنضمام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2237 لسنة 2024، ليُعاد تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وتضم عضوية المجموعة حاليًا كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية – الذي يتولى أيضًا مهام مقرر المجموعة والمتحدث الرسمي باسمها – إلى جانب وزراء التموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والرقابية.
وبحسب القرار، تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعاتها بشكل أسبوعي، أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة في الاجتماعات، لدعم عملية اتخاذ القرار.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.