صندوق النقد, البنوك الحكومية, المراجعتين الخامسة والسادسة, البنك المركز
قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري كلّف شركتين معترف بهما دوليًا بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة، وذلك في فبراير 2025، في خطوة تستهدف تعزيز ممارسات الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة.
وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى حماية السلامة المالية وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق.
وأشار التقرير إلى أن إعداد شروط المرجعية الخاصة بهذه التقييمات تم بالتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي.
أكد الصندوق أن تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يظل أولوية رئيسية، خاصة في ظل الحجم الكبير للبنوك المملوكة للدولة، ما يتطلب تطبيق معايير حوكمة قوية للحفاظ على سلامة القطاع المالي، وضمان انتقال السياسة النقدية عبر آليات السوق، وتعزيز المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إحدى الدراستين، بينما التزمت السلطات المصرية باستكمال الدراسة الثانية بحلول فبراير 2026.
كما أُتيحت نتائج مسودة إحدى الدراستين لموظفي الصندوق في ديسمبر 2025، وتم إرسالها للإدارة العليا بالبنكين محل التقييم للمراجعة، في حين لا تزال نتائج الدراسة الثانية قيد الإعداد.
ولضمان التقدم ضمن إطار البرنامج، يعتزم البنك المركزي توجيه البنكين المملوكين للدولة لسد الثغرات المحددة في ممارسات إدارة المخاطر بحلول نهاية سبتمبر 2026.
ويعمل البنك المركزي حاليًا على تقييم نتائج الدراسة الأولى لاتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة ضمن خطة تصحيحية شاملة تستند إلى نتائج الدراستين، على أن يتم إعداد تفاصيل هذه الخطة بحلول نهاية مارس 2026.
ومن المتوقع إصدار تقرير نهائي بحلول سبتمبر 2026، يوضح مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أي مخالفات تنظيمية محتملة، بما يعزز متانة القطاع المصرفي ويدعم فعالية السياسة النقدية.