رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2025، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب المرتبطة بإيران.
وأوضح البنك في بيانه أن التضخم، رغم تراجعه منذ ذروته في 2022، عاد للارتفاع بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من 2025، محذراً من أن تطورات الشرق الأوسط غير المؤكدة قد تدفع التضخم لمستويات أعلى على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأكد البنك أن المخاطر تميل بشكل واضح نحو الارتفاع، متوقعاً استمرار التضخم فوق المستهدف لفترة أطول، وهو ما فرض ضرورة التحرك عبر تشديد السياسة النقدية.
وجاء التصويت برفع الفائدة بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4، في مؤشر على انقسام داخل صناع القرار بشأن توقيت التشديد النقدي.
وتتسق هذه الخطوة مع تحذيرات سابقة لنائب محافظ البنك أندرو هاوزر، الذي أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، مشيراً إلى أن البنك يستهدف عودة المعدلات إلى نطاق 2% – 3% بحلول نهاية 2026 أو خلال 2027، قبل الاستقرار عند منتصف هذا النطاق في 2028.
وكان البنك قد توقع في فبراير أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.2% بحلول منتصف 2026، قبل أن يتراجع إلى أقل قليلاً من 3% في 2027، إلا أن هذه التقديرات مرشحة للارتفاع مجدداً بعد صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.
وسجل التضخم في أستراليا 3.6% خلال الربع المنتهي في ديسمبر، بينما بلغ 3.8% في يناير على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، في حين ظل النمو الاقتصادي قوياً، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.6% في الربع الرابع، ما يمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على سياسة نقدية مشددة.