توقع محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، أن يتراجع معدل التضخم في السوق المصرية إلى نحو 8%، بزيادة أو نقصان 1%، بنهاية عام 2026، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار السياسات الداعمة للاستقرار المالي.
وأوضح علي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على السياسة النقدية، مشيرًا إلى توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى يقارب 14% بنهاية عام 2026.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مسارًا تدريجيًا لتراجع معدلات التضخم، ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة القطاع المصرفي على التوسع في التمويل، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يواصل العمل على مواءمة سياساته التمويلية والاستثمارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن خلال الفترة المقبلة.