قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن القطاع المصرفي يترقب إطلاق شركة الهوية الرقمية المرتقبة تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث ستمثل نقطة تحول محورية، إذ ستتيح إتمام إجراءات التعرف على العميل والتحقق من هويته بشكل رقمي وآمن، بما يمكّن البنوك من تطبيق هذا النموذج على نطاق واسع، ويسهم في تحسين تجربة العملاء بصورة ملحوظة.
وأوضح المغربي على هامش مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل 6202 Fintech & Finance ، أن التكنولوجيا اللازمة لفتح الحسابات البنكية رقميًا دون زيارة الفرع أصبحت متاحة، لكن التوسع الكبير في هذا النموذج يتطلب وجود بنية قوية للهوية الرقمية.
وأشار إلي أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأن المؤسسات التي تستثمر مبكرًا في هذه المجالات ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح المغربي أن تلك التطبيقات تدخل في صميم العمل البنكي، وعلى رأسها مجال الائتمان وإدارة المخاطر، فبدلا من الاعتماد على فرق ضخمة من الموظفين لتحليل كل عميل أو شركة على حدة، أصبحت البنوك تستخدم نماذج ذكية قادرة على تحليل آلاف البيانات في وقت قياسي، وبناء نماذج تصنيف ائتماني تحدد بدقة احتمالات التزام العميل بالسداد، وتقييم مستوى المخاطر، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
وأضاف، أن هذه النماذج الذكية تتميز بأنها تتعلم وتتحسن باستمرار، فكلما دخلت إليها بيانات جديدة عن العملاء وسلوكهم المالي، أصبحت أكثر قدرة على التنبؤ واتخاذ القرار الصحيح، وهو ما ينعكس على خفض نسب التعثر، وتحسين جودة محافظ الائتمان.
ونوه بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الائتمان فقط، بل يمتد إلى مجالات عديدة داخل البنك، مثل خدمة العملاء من خلال المساعدات الذكية، وتحليل شكاوى العملاء، والتنبؤ باحتياجاتهم، واقتراح المنتجات المناسبة لكل عميل، إضافة إلى استخدامه في خفض التكاليف التشغيلية عبر أتمتة العمليات الداخلية، خاصة في إدارات الباك أوفيس.
وأوضح كذلك أن إدارات الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال من أكثر الإدارات استفادة من الذكاء الاصطناعي، حيث تستطيع الأنظمة الذكية تحليل حجم ضخم من المعاملات المالية في وقت قصير، واكتشاف العمليات المشبوهة، وإصدار تنبيهات فورية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويقلل الأخطاء البشرية.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، أشار المغربي أن القطاع المصرفي المصري يشهد خلال السنوات الأخيرة واحدة من أسرع وأعمق موجات التطور في تاريخه، مدفوعًا بعدة عوامل متزامنة، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية، ودعم البنك المركزي للتحول الرقمي، وانتشار الخدمات البنكية الإلكترونية، إلى جانب تغير سلوك العملاء وتوقعاتهم من البنوك.
وأضاف المغربي، أن الحديث في السابق كان يدور حول سؤال: هل ستتحول البنوك إلى كيانات رقمية بالكامل أم ستظل تعتمد على الفروع التقليدية؟ إلا أن هذا الجدل انتهى تمامًا، لأن الواقع أثبت أن النموذج الناجح هو الجمع بين الاثنين، بحيث يكون للبنك وجود فعلي على الأرض من خلال شبكة فروعه، وفي الوقت نفسه يمتلك منظومة رقمية متكاملة تقدم معظم الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
ولفت المغربي أن أي بنك اليوم لا يمتلك تطبيقًا بنكيا قويا وخدمات رقمية متطورة لن يكون قادرًا على المنافسة، لأن العميل لم يعد مستعدًا للذهاب إلى الفرع لإنهاء كل معاملاته، بل أصبح يتوقع تنفيذ الجزء الأكبر منها عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت، سواء كانت تحويلات، أو دفع فواتير، أو فتح حسابات، أو طلب تمويلات، أو إدارة بطاقات”.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد هو قمة التطور، بل أصبح مرحلة أساسية تم تجاوزها إلى مرحلة أكثر تقدمًا، وهي مرحلة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، والتي تمثل اليوم الثورة الحقيقية داخل القطاع المصرفي.