في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة اليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
وشهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة.
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من المناقشات، بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن.
كما تمت مناقشة التوعية والتثقيف المالي من خلال تعزيز جهود رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
وأكد ممثلو الرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف العمل على زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات، بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.