شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية”، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي.
جاء ذلك بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب نخبة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية، وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.
هذا وقد شارك السيد المحافظ في فعاليات الجلسة الأولى للمنتدي التي انعقدت بعنوان “آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين”، والتي تناولت التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث تم مناقشة التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وعلى هامش المنتدي عقد عبدالله، العديد من اللقاءات المهمة، حيث التقى بكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتورجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وعدد من قيادات الصندوق.
كما عقد حسن عبدالله لقاءً ثنائيًا مع الدكتورفهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي، لبحث أوجه التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
