أعلن ميدبنك عن حصوله بنجاح على شهادة المعايير العالمية لأمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) في أحدث إصداراتها، والتي تُعد أرفع وسام عالمي في مجال حماية بيانات البطاقات الائتمانية والمصرفية.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التزام ميدبنك بتطبيق أعلى المعايير الأمنية العالمية، وحماية خصوصية بيانات العملاء، وتأمين أنظمة الدفع الرقمي ضد المخاطر السيبرانية المحتملة.
وتعد شهادة PCI DSS معياراً أمنياً عالمياً صارماً تم وضعه من قبل كبرى شركات البطاقات العالمية مثل (Visa, MasterCard, AMEX)، بهدف توفير بيئة دفع آمنة وتقليل مخاطر الاحتيال والاختراقات الرقمية. ويغطي هذا الالتزام نطاقاً واسعاً من الضوابط التقنية، تشمل حماية وتشفير بيانات حاملي البطاقات، وتأمين الشبكات والبنية التحتية، فضلاً عن المراقبة المستمرة وإجراء اختبارات الاختراق الدورية، وتطبيق سياسات حوكمة صارمة لأمن المعلومات.
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عمرو الجارحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لميدبنك: “إن حصولنا على هذه الشهادة يمثل خطوة استراتيجية جوهرية في مسيرة ميدبنك نحو التحول الرقمي الآمن. نحن نضع ثقة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ويمثل هذا الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الأمنية انعكاساً لرؤيتنا في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتسم بالأمان والموثوقية، بما يعزز من مكانتنا كلاعب محوري في القطاع المصرفي المصري يواكب أحدث التطورات العالمية.”
من جانبه، أشار وليد سمير رئيس قطاع أمن المعلومات بميدبنك: “إن هذا الإنجاز هو نتاج جهود تقنية مكثفة لرفع مستوى الحوكمة الأمنية داخل البنك. لقد نجحنا في بناء منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على التحكم الدقيق في الصلاحيات والمراقبة اللحظية للأنظمة، مما يضمن أعلى مستويات الحماية لبيانات العملاء. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير أدواتنا الأمنية لمواكبة التحديات السيبرانية المتسارعة، وضمان استمرارية الامتثال لأدق المعايير الدولية.”
ويساهم هذا الإنجاز في دعم امتثال ميدبنك لمتطلبات البنك المركزي المصري والإطار الرقابي لأنظمة الدفع، كما يمهد الطريق للتوسع في تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتجارة الإلكترونية بشكل أكثر أماناً. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ صورته كمؤسسة مالية تتبنى الحلول الرقمية المستدامة، مما يعزز ثقة التجار وشركاء الدفع وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في التعاون مع البنك.
ويتبنى ميدبنك نهجاً متكاملاً يجمع بين التطور التكنولوجي والأمن السيبراني، حيث يحرص على مواءمة كافة مبادراته مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، مع ضمان توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.