أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير اليوم الثلاثاء، للشهر الثامن على التوالي، في وقت تركز فيه السلطات على تقديم دعم موجه لقطاعات محددة بهدف دعم اقتصاد يشهد تباطؤاً.
وثبّت بنك الشعب الصيني معدل الفائدة المرجعي للقروض لأجل عام واحد عند 3%، ولأجل خمسة أعوام عند 3.5%، ليظل دون تغيير للشهر الثامن على التوالي.
ويؤثر معدل الفائدة لأجل عام واحد في معظم القروض الجديدة والقائمة، في حين يُستخدم السعر لأجل خمسة أعوام مرجعاً أساسياً لقروض الرهن العقاري.
وجاء القرار في وقت فقد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5%، وهو أبطأ وتيرة منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، قال جهاز التخطيط الحكومي في الصين، إن صناع السياسات سيواصلون تطبيق «سياسات مالية أكثر فاعلية» و«سياسة نقدية ميسرة بشكل معتدل»، بهدف دعم تعافي الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليخفض معدل الفائدة لأجل عام واحد على تسهيلات إعادة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة إلى 1.25%، على أن يسري القرار اعتباراً من أمس الاثنين.
وبدلاً من خفض معدلات الفائدة الأساسية بشكل مباشر، قلّص البنك المركزي تكلفة التمويل الذي يقدمه للمؤسسات المالية، ما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض على البنوك وتشجيعها على توسيع الإقراض للقطاعات المستهدفة بشروط أكثر تيسيراً.
كما يخطط المركزي الصيني لإطلاق برنامج خاص لإعادة الإقراض موجه للشركات الخاصة، وزيادة الحصص المخصصة لقروض الابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، سيتم خفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة المقدمة لقروض الرهن العقاري للعقارات التجارية إلى 30%، في مسعى لتقليص المخزون في سوق العقارات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، زو لان، الأسبوع الماضي إن «لا يزال هناك مجال» لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ومعدلات الفائدة الأساسية خلال العام الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحسن الظروف المواتية لمزيد من التيسير النقدي.
وأضاف أن هوامش صافي الفائدة لدى البنوك، التي تضررت لسنوات بفعل تراجع الربحية، أظهرت مؤشرات على الاستقرار، إذ استقرت عند 1.42% للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، لكنها بقيت أقل بنحو 11 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار زو إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة اليوان ساعد أيضاً في إتاحة مجال لخفض معدلات الفائدة، إذ ارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بأكثر من 1% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، متجاوزاً مستوى 7 يوانات للدولار للمرة الأولى منذ مايو 2023.