سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 23.732 مليار دولار بما يعادل 1.130 تريليون جنيه، مقابل 22.656 مليار دولار بما يعادل نحو 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، محققًا زيادة قدرها نحو 1.1 مليار دولار، وبمعدل نمو شهري بلغ 5%.
وعلى صعيد البنوك التجارية، ارتفع فائض الأصول الأجنبية بنسبة 9% للشهر الثالث على التوالي، ليسجل نحو 11.85 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
كما واصل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري اتجاهه الصعودي للشهر السادس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 1% خلال نوفمبر، ليصل إلى نحو 11.88 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022 خلال شهر مايو 2024، بقيمة تعادل نحو 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ ما يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه، بعدما كان آخر فائض مسجل في يناير 2022 بقيمة 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، نحو 4.421 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وفي المقابل، سجلت إجمالي الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.290 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر