أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير، اليوم الإثنين، رغم ضعف البيانات الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستمرار الركود الممتد في قطاع العقارات.
وأبقى بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3%، ولمدة خمسة أعوام عند 3.5%، وذلك للاجتماع السابع على التوالي.
ويُعد معدل العام الواحد مرجعاً لتسعير القروض الجديدة، في حين يُستخدم معدل الخمسة أعوام كمعيار لتسعير قروض الرهن العقاري.
ويأتي قرار البنك المركزي في ظل بيانات اقتصادية مخيبة للآمال صدرت في نوفمبر، شملت تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي دون التوقعات.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات المحللين البالغة 2.8%، كما تباطأت من نمو بلغ 2.9% في أكتوبر.
كما جاء نمو الإنتاج الصناعي دون التوقعات، مسجلاً زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، مقابل تقديرات بنمو 5%، ليسجل أضعف وتيرة نمو منذ أغسطس 2024.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من ركود مطوّل في قطاع العقارات، إذ انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يشمل العقارات، بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أعمق من الانخفاض المتوقع عند 2.3%.
كما واصلت أسعار المنازل الجديدة تراجعها في نوفمبر، في مؤشر إضافي على استمرار ضعف قطاع العقارات. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 1.2% في مدن الدرجة الأولى، بما فيها بكين وغوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
وفي تعليق على توقف السياسة النقدية لمدة سبعة أشهر، قال إيسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة والاقتصاد في جامعة كورنيل، إن «بعض التحفيز قد يساعد»، لكنه أضاف أن «السياسة النقدية لن تكون ذات تأثير كبير في ظل ضعف القطاع الخاص».
وأوضح براساد أن «تباطؤ زخم النمو سيجبر السلطات على فتح قنوات التحفيز، سواء النقدي وربما المالي أيضاً، لكن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بإصلاحات أوسع».
وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تخطط لإصدار سندات حكومية خاصة فائقة الأجل العام المقبل، لتمويل مشروعات إنشائية رئيسية ومشروعات بنية تحتية جديدة.
كما تعهد صناع السياسات بـ«دعم قوي لتنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك»، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً انكماشية.
وفي المقابل، قد يساهم اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة، أفضى إلى تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات الصينية، في دعم تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ «نحو 5%» في عام 2025، مع تحسن آفاق الصادرات إلى أمريكا.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية بنسبة 0.43%، فيما استقر اليوان في السوق المحلية عند 7.04 مقابل الدولار، بينما تراجع اليوان في السوق الخارجية بشكل طفيف إلى 7.03 مقابل العملة الأمريكية.