في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز التطبيق الفعّال لأحكام قانون العمل الجديد داخل القطاع المصرفي، قامت لجنة الموارد البشرية بالاتحاد، بالتنسيق مع وزارة العمل المصرية، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بتنظيم ورشة عمل تعريفية شاملة حول قانون العمل الجديد، وذلك يوم 17 ديسمبر 2025.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الأستاذة/ رشا منصور – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الموارد البشرية، والأستاذ/ هاني السمرة – رئيس لجنة الموارد البشرية باتحاد بنوك مصر، إلى جانب مشاركة عدد من قيادات وزارة العمل، هم الأستاذ/ خالد عبد الله عبد القادر – مستشار وزير العمل للسلامة، والأستاذ/ السيد الشرقاوي – مدير الإدارة العامة للتفتيش، والأستاذ/ محمد عبد الستار منتصر – رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
كما شارك في فعاليات الورشة نحو 80 ممثلًا عن القطاع المصرفي المصري من السادة المعنيين بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون العمل داخل البنوك، في إطار حرص الاتحاد على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة.
وأسفرت مناقشات ورشة العمل عن إزالة قدر كبير من الغموض واللبس المتعلق بعدد من الموضوعات المحورية التي كانت تمثل محل تباين في التفسيرات والتطبيقات، وذلك من خلال عرض وتوضيح الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الجديد، وتوحيد المفاهيم الخاصة بآليات تنفيذه، بما يسهم في تعزيز وضوح الرؤية وتحقيق التطبيق السليم والمتسق لأحكام قانون العمل داخل القطاع المصرفي المصري.
ويؤكد اتحاد بنوك مصر استمرار جهوده في دعم بناء قدرات الموارد البشرية بالبنوك، وتعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الحكومية المعنية، بما يواكب متطلبات التطوير التشريعي، ويدعم استقرار بيئة العمل وتحقيق أفضل الممارسات داخل القطاع المصرفي.
