عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وعددٍ من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من قِبل عدد من الدول، تم التوجيه بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح، مؤكدًا أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لملف الاستثمار العقاري، كما يتميز القطاع العقاري بتنوع الوحدات المنتجة به. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: إن القطاع العقاري المصري يُسجل معدلات نمو مرتفعة، تحرص الحكومة على استدامتها.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المنصة تتمتع بعدد من الخصائص المهمة، باعتبارها منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب، كما أنها مبنية وفق منظومة رقمية آمنة خاضعة لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، فضلًا عن كونها مرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والمباني والتحقق من الملكية، إلى جانب تميزها بالتكامل المؤسسي من خلال ربطها تشغيليًا مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين من خلال ضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، إلى جانب تحقيق المسؤولية الحكومية الكاملة عبر إدارة وإشراف الدولة على المنصة، والالتزام التشريعي من خلال تطبيق القوانين المصرية المنظمة للتملك.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار تضمنت إتاحة الوحدات المتوافرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، والتي يزيد عددها على 3 آلاف وحدة، تم إصدار رقم قومي عقاري لها.
وأوضح أن المراحل اللاحقة من “منصة مصر العقارية” ستشهد التوسع الجغرافي عبر إضافة وحدات في مدن جديدة، وتنويع الوحدات العقارية من خلال إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، فضلًا عن التكامل مع الجهات ذات الصلة لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا للمستثمرين، وإطلاق ميزة الإشعارات الفورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة المضافة إلى المنصة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، وعرض الوزير في هذا الإطار موقف المرحلتين الأولى والثانية لمشروع منصة تصدير العقار، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تضمنت عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل الفنية مع مسؤولي منصة تصدير العقار وشركات التسويق، بهدف التدريب على آلية تسجيل المسوقين العقاريين عليها.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه جارٍ، ضمن المرحلة الثانية، العمل على تجهيز بيانات الوحدات اللازمة لإصدار الرقم القومي العقاري بمدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد ، تمهيدًا لإتاحتها للطرح خلال المرحلة الثانية على منصة تصدير العقار.
كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالبنوك المصرية للمطورين العقاريين، في إطار تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات العقارية للأجانب، مؤكدًا أن المنصة ستكون إحدى الآليات المهمة لزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية، متضمنًا جميع التيسيرات المطلوبة، مشددًا على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون في كل ما يخص هذا الملف، الذي سيسهم في توفير العملة الصعبة والترويج للمنتج العقاري المصري، كما سيعطي ضمانة للمشترين بعدم تعدد بيع الوحدات التي اشتروها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنح الإقامة، وتسجيل العقارات، فضلًا عن تجهيز وحدات مناسبة للمشترين، مؤكدًا أن تقديم هذه الخدمات يتم من خلال “منصة مصر العقارية”.
بدوره، أعرب المهندس طارق شكري عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف، موجّهًا الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سرعة إصدار الرقم القومي العقاري، ومؤكدًا ضرورة تيسير وتسريع إجراءات الحصول على الإقامة، كما أشار إلى التنسيق الجاري مع المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة، مقترحًا عددًا من الخطوات لتيسير الإجراءات وتحفيز الحجز من خلال المنصة.