تحت رعاية أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، استضافت القاهرة فعاليات مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الخامس للاقتصاد الإسلامي، لفتح آفاق جديدة وإيجاد حلول عملية لأزمة الديون العالمية، ودعم مسارات تمويل التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية. وتشير التقديرات إلى أن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا.
وتحت عنوان:”المالية الإسلامية والاقتصاد المستدام: ابتكارات لتمويل التنمية ومعالجة أزمات الديون”، يأتي المؤتمر امتدادًا لسلسلة مؤتمرات البركة الإقليمية، التي انطلقت أولى فعالياتها من القاهرة، قبل أن تنتقل إلى عدد من العواصم والمدن في المنطقة العربية والإسلامية. ويفتتح المؤتمر يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وتشهد هذه النسخة مشاركة رفيعة المستوى، في مقدمتهم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، الدكتور علي محسن اسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور عبد الرحمن سعيد، كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من كبار القادة والمسؤولين العرب والدوليين، وصُنّاع القرار، والدبلوماسيين، وممثلين عن أعضاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لجامعة الدول العربية، ورؤساء مجالس الإدارات والتنفيذيين، والمصرفيين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والمالية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام يوسف خلاوي، والسفير حسام زكي، بتكريم الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الاقتصادية، حيث أهديا درع الشيخ صالح كامل مؤسس منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي –رحمه الله- ، تقديرًا لإسهاماتها البارزة وجهودها في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم أيضًا تكريم بنك البركة مصر تقديرًا لمساهماته بصفته راعيًا بلاتينيًا للمؤتمر ودوره البارز في دعم الفعالية.
كما شهد المؤتمر تدشين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تقريره الجديد من سلسلة تقارير البركة الاقتصادية بعنوان «التحويلات المالية الشخصية في دول منظمة التعاون الإسلامي 2017–2024»، ويُسلّط التقرير الضوء على الدور المتنامي للتحويلات المالية بوصفها من أكثر التدفقات استقراراً وتأثيراً في حياة الأسر ودعم النمو الاقتصادي.
جاء انعقاد المؤتمر في القاهرة تأكيدًا على الدور المحوري في دعم القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية، مع جهود وطنية حثيثة لإدارة الدين الخارجي وخفضه سنويًا بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار. ولتحقيق ذلك، تتوسع مصر في استخدام أدوات التمويل المبتكر التي تقلل الاعتماد على الاقتراض التقليدي، ونجحت في إصدار أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه، مما يبرز أهمية المالية الإسلامية وأدوات الاقتصاد الإسلامي كأحد أهم الحلول.
وفي هذا السياق صرح يوسف خلاوي، قائلًا: “على مدار خمس سنوات، نجح منتدى البركة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تجمع مجتمعًا عالميًا من قادة الفكر في الاقتصاد الإسلامي، لتعزيز أثره الفعال عبر القارات وإحداث تغييرات إيجابية عالميًا. حيث يضع المنتدى تحقيق التكامل بين الابتكار المالي وأدوات المالية الإسلامية في صدارة أولوياته، مع التأكيد على قدرة هذه الأدوات على توفير آليات تمويل تستند إلى مبادئ العدالة، وتقاسم المخاطر، والشفافية، وربط التمويل بالأصول الحقيقية. النقطة المحورية هنا هي أن الاقتصاد الإسلامي ليس نظامًا خاصًا بالمسلمين، بل هو نظام للبشر جميعًا، يسعى لخدمة التنمية المستدامة في كل أنحاء العالم.”
كما أكد السفير حسام زكي، أن العالم يمر بلحظة دقيقة تتفاقم فيها أزمات الديون السيادية وتتسع فجوة تمويل التنمية، في ظل تحديات متشابكة تشمل التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة. وأوضح أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يمثل منصة فاعلة لتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم الاستدامة المالية ومعالجة أزمات الديون في الدول النامية. وشدد على حرص جامعة الدول العربية على تعزيز الشراكات وتطوير أدوات تمويل غير تقليدية تسهم في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات.
وسلطت هالة السعيد، الضوء على أزمة الديون، مؤكدة أن أزمة المديونية لم تعد مسألة مالية فحسب، بل تحولت إلى قضية تنموية شاملة تمس قدرة الدول، خاصة النامية، على تمويل أولوياتها في التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضحت أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، عمّقت فجوات التمويل التنموي وزادت من أعباء الدين. وشددت معاليها على أهمية تبني مقاربات شاملة وتعاون دولي فعّال لإيجاد حلول مستدامة تعزز النمو والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن سلسلة مؤتمرات منتدى البركة الإقليمية تتيح أيضًا فرصة لاستعراض التجارب العملية الناجحة في توظيف أدوات التمويل الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يشمل الصكوك الخضراء والاجتماعية، ومبادرات التمويل الاجتماعي مثل الزكاة والوقف، لدعم المشاريع التنموية المحلية والحد من الفقر. كما تتيح هذه المنصة مناقشة التحديات التشريعية والمؤسسية التي تواجه تبني هذه الأدوات، وتعزيز بناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتحقيق نموذج تمويلي أكثر استدامة ومرونة.
