قال حسنين عبد المنعم، رئيس قطاع الرقابة والتحقيق الشرعي ببنك البركة مصر، إن التعاملات المصرفية الإسلامية تواجه تحديات تشريعية محلية وإقليمية وعالمية، تؤثر على قدرتها على التوسع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح عبد المنعم، خلال جلسة حوارية بعنوان «الأدوات الإسلامية للتنمية المستدامة: من الصكوك الخضراء إلى الوقف والزكاة» ضمن فعاليات منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن أبرز التحديات العالمية تتمثل في تباين التشريعات والأطر القانونية بين الدول، ما يصعّب توحيد نظام تشريعي موحد للتعاملات الإسلامية، إلى جانب ضعف تبادل وتطبيق المعايير الصادرة عن المؤسسات الإسلامية.
وأضاف أن هناك تداخلًا بين المعايير الإسلامية والمعايير الدولية، فضلًا عن متطلبات التوافق مع معايير بازل 3 الخاصة برأس المال والسيولة، والالتزام بالمعايير الدولية للأسواق الخضراء.
وأشار إلى أن التحديات المحلية تشمل حجم التشريعات وتحديثاتها، والبيئة الضريبية، وأنظمة التسوية المالية، والحاجة إلى تفعيل آليات قانونية فعالة للتعامل مع حالات التعثر المالي.
كما استعرض تحديات الحوكمة والكفاءة المؤسسية، وعلى رأسها تعدد الفتاوى والهيئات الشرعية، مما يحد من ثقة المستثمرين، مؤكدًا على أهمية وضع معايير لتدريب أعضاء الهيئات الشرعية، وتعزيز استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية، ومعالجة نقص الكوادر التي تجمع بين الخبرة المصرفية والفهم الشرعي.
وأكد عبد المنعم أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعزيز وتوحيد المعايير الدولية للتمويل الإسلامي، وتكثيف التنسيق الإقليمي والدولي بين المؤسسات الإسلامية، وتعميق الأسواق من خلال إنشاء سوق ثانوي نشط لتداول الأدوات الإسلامية، إلى جانب الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.