قررت لجنة السياسة النقدية في تركيا خفض سعر الفائدة الرئيسي (سعر عطاء إعادة الشراء لأسبوع واحد) بمقدار 150 نقطة أساس إلى 38%، كما خفضت سعر الإقراض الليلي من 42.5% إلى 41%، وسعر الاقتراض الليلي من 38% إلى 36.5%.
وأظهرت بيانات نوفمبر أن التضخم الاستهلاكي سجل 31.1% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء. بعد ارتفاعه في سبتمبر، انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم قليلاً في أكتوبر ونوفمبر. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نمواً أعلى من التقديرات السابقة. فيما تشير المؤشرات الرائدة للربع الأخير إلى أن ظروف الطلب تواصل دعم عملية خفض التضخم.
وقالت اللجنة إن السياسة النقدية المشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الاسعار، كما ستعزز مسار خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات. وأضافت اللجنة أنها ستحدد سعر الفائدة مع مراعاة التضخم المحقق والمتوقع واتجاهه الأساسي. لضمان التماسك المطلوب بما يتوافق مع أهداف التضخم المرحلية. كما يتم مراجعة حجم خطوات الفائدة بدقة في كل اجتماع مع التركيز على توقعات التضخم. مع تشديد السياسة النقدية عند حدوث أي انحراف كبير عن الأهداف المرحلية.
وأكدت اللجنة أن قراراتها تهدف إلى خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول إلى هدف تضخم متوسط المدى بنسبة 5%، من خلال إطار تنبؤي وشفاف يعتمد على البيانات وتحليل المؤشرات الاقتصادية الأساسية.