قررت البنوك المركزية في السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان خفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، أمس الأربعاء، بعد قرار خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
حيث أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.
وقال البنك إن قراره يأتي “في ضوء التطورات العالمية واتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي”.
وخفض مصرف قطر المركزي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارًا من الخميس 11 ديسمبر.
وقال المصرف إنه قرر خفض معدلات الفائدة الحالية للمصرف إلى 3.85% للإيداع، و4.35% للإقراض، و4.10% لإعادة الشراء.
وقرر بنك الكويت المركزي خفض معدل الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلاً من 3.75% اعتباراً من تاريخ 11 ديسمبر 2025.
وقال البنك في بيان إنه قراره يأتي ضمن متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.
وأضاف البنك أن ذلك القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي. هذا، وتُبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي خفض معدل فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.25%
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
وأيضاً قرر البنك المركزي في سلطنة عمان خفض معدل إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس إلى 4.25%.
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني وتتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد العماني، كما يتضمن هذا التغيير عدداً من المزايا لاقتصاد سلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر: استقرار العملة الوطنية، وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال إزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
يأتي ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.