أطلق معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، الذي يسلط الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام خلال العام المقبل. ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025 في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026. ومع أن زيادة الانقسام الاقتصادي العالمي تمثل تحديات، إلا أن تبني الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا كبيرة.
في عام 2026، يتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة. ومن المتوقع أن يكون النمو الأقوى في قطر بنسبة 4.9%، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%. أما في الإمارات والسعودية، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% و3.6% على التوالي، مع توقع أن يكون الناتج المحلي غير النفطي أقوى ويقترب من 5% في كلا البلدين.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال العام المقبل. ومن بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي من المتوقع أن تسجل معدلات نمو لعام 2026 عُمان (3.3%) والبحرين (3.1%) والكويت (2.5%). وستدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
كما توقع التقرير أن يظل معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، مما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: “بالنظر إلى 2026، تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئيًا بالإصلاحات الهيكلية المستمرة. ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة. ومع ذلك، هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.”
أبرز النتائج الواردة في التقرير:
الاستثمار يبقى محركًا رئيسيًا للنمو
تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي موارد ضخمة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال. ووفقًا لرؤى وطنية طويلة الأمد مثل “رؤية السعودية 2030″، من المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات النمو غير النفطي، وتوسع التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب المواهب إلى المنطقة. وفي المقابل، تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة. وقد شهدت مصر استثمارات كبيرة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومناخها المميز.
تنويع التجارة مع الأسواق الناشئة
على الرغم من التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية والتوترات الجيوسياسية، فإن التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول تدريجيًا بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين.
التحول الرقمي والتوسع المالي كمحركات للنمو
يتوقع المعهد أن يعزز التحول الرقمي، خاصة دمج الذكاء الاصطناعي بعمق، الإنتاجية والنمو. وتشهد المنطقة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مدفوعة باستراتيجيات طويلة الأمد مثل “رؤية السعودية 2030″ و”الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات 2031”.
الشركات الصغيرة والمتوسطة تبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد
تمكن الأدوات الرقمية هذه الشركات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف والمنافسة بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الرقمنة ليست متساوية عالميًا. ويشير التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، كما شهد الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية نموًا سنويًا.
لتحقيق النجاح، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المرونة الاستراتيجية والاستعداد الرقمي. ومن المرجح أن تكون الشركات الأكثر ابتكارًا وتوجهًا تقنيًا في موقع أفضل لتسريع النمو. ويشير التقرير إلى وجود فرصة لهذه الشركات لزيادة حصتها في الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا، مع تزايد الطلب على الحلول التقنية المحلية والعروض المتخصصة، ما يعزز قدرتها على المنافسة في قطاعات تقليديًا تهيمن عليها الشركات الكبرى.
يظل المستهلكون حول العالم واعين ومركزين على الإنفاق الذكي والقائم على القيمة، مع تفضيلهم لتجارب حياتية مميزة مثل السفر والفعاليات الحية، مع المحافظة على الحذر فيما يتعلق بأسعار السلع الضرورية.
يعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية 2026” على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك بيانات ماستركارد المجمعة والمحافظة على الخصوصية، إلى جانب نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي.