انطلقت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماع الـ 45 للجنة العربية للرقابة المصرفية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبمشاركة مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية في الدول العربية وصندوق النقد العربي، إلى جانب ممثلين من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد الاستقرار المالي.
يستعرض الاجتماع أحدث التطورات في تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال، وسبل تطوير أساليب الرقابة المصرفية والتشريعات والأنظمة المحاسبية بما يواكب الممارسات الدولية.
كما يناقش آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات الرقابية العربية، ودور اللجنة في دعم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
وفي هذه المناسبة ، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الاجتماع كمنصة سنوية تتيح مناقشة أبرز المستجدات الرقابية والإشرافية، مشيداً بجهود البنوك المركزية العربية في تعزيز متانة القطاع المصرفي.
وأشار المدير العام، إلى أن تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف يشكّلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية العربية، مؤكداً أن اللجنة تواصل دورها الحيوي في دعم مواءمة التشريعات وتبادل التجارب بين الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بما يسهم في تطوير الرقابة المصرفية في المنطقة.