أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك ، لتقديم دعم للمؤسسة بقيمة 80 مليون جنيه، وذلك بهدف المساهمة في إنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، تحت مسمى” أكاديمية السويدي والبنك الأهلي المصري الفنية”.
وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية السويدي، حضر الحفل عدد من القيادات البارزة، على رأسهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وصادق السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي لشركة السويدي للصناعات وأحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكتريك ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري كما شارك في الحفل مارك برايسون–ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة في مصر، و داتو محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن الاجتماعي، و السفارات المختلفة.
وصرحت دينا أبو طالب أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الناجحة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة السويدي، حيث سبق أن قدّم البنك دعمًا لعدد 291 طالبًا وطالبة بمنح دراسية لمدة ثلاث سنوات بإجمالي 27.5 مليون جنيه، إلى جانب دعم 671 طالبًا وطالبة بجامعة السويدي بمنح دراسية لمدة أربع سنوات، بإجمالي 70 مليون جنيه، خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يعكس إيمان البنك الأهلي المصري بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، حيث أن التعليم الفني يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة، ويسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مضيفة أن البنك الأهلي المصري يحرص على دعم المبادرات التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الشباب، وتمكنهم من الاندماج في سوق العمل بكفاءة، مؤكدة أن الشراكة مع مؤسسة السويدي نموذج ناجح للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي لخدمة المجتمع.
ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو دعم منظومة التعليم الفني في مصر، مضيفا أن أكاديمية السويدي تسعى إلى تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا وقادر على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن دعم البنك الأهلي المصري يسهم بشكل كبير في التوسع في إنشاء المدارس الفنية وتوفير بنية تعليمية متطورة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.