كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 16.545 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 707 مليون دولار.
وأظهرت البيانات تسجيل قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي 32.905 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 33.350 مليار دولار في أكتوبر.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 61 مليون دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 179 مليون دولار في أكتوبر.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 50.071 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.