أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي (2025-2026)، من 4.8% إلى 5.2%.
وأوضحت “فيتش” أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأبقت الوكالة في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت قرارها إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، في مقابل استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
أشارت فيتش إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الماضية قد ينعكس إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي تعرضت لضغوط ملحوظة العام الماضي بسبب إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.
وأكد التقرير، أن تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات سيكون محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب الاستفادة من الاستقرار الإقليمي، ما يضع مصر على مسار إيجابي لتحقيق معدلات نمو أسرع في 2026 وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.