انطلقت أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث يتولى الصندوق الأمانة الفنية للفريق، ويضم في عضويته مدراء الشمول المالي في المصارف المركزية العربية.
يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.
يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.
وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاجتماع كمنصة لتبادل التجارب والتنسيق حول أولويات الشمول المالي.
وأشاد بتقدم الدول العربية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يمتلكون حساباً مالياً إلى نحو 50% في عام 2024 مقارنة بـ22% قبل عشر سنوات، مع استمرار تحديات مثل ارتفاع حجم القطاع غير الرسمي، وضعف البنية التحتية الرقمية، وانخفاض الثقة في المؤسسات المالية، ونقص المنتجات المناسبة لذوي الدخل المحدود.