أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، توقيع اتفاق جديد مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 700 مليون جنيه.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن الاتفاق يهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة في كافة أنحاء الجمهورية.
وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة “نعتز بتوسيع نطاق التعاون القائم بين المؤسسة والبنك الأهلي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي”.
وأضافت ذو الفقار، أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تنفيذ استراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر شريحة من العميلات على مستوى الجمهورية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن هناك تعاون استراتيجي قائم مع البنك الأهلي على مدار نحو 18 عامًا، يشمل خطوط التسهيلات الائتمانية التي وصلت إلى 700 مليون جنيه، بجانب قيام البنك بصرف مرتبات العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى صرف التمويلات للعميلات باستخدام كروت ميزة من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ “ATM”.
وأوضحت فاروق، أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على توفير آليات تمويل مبتكرة ومتميزة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لصالح عميلاتها، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة حجم الناتج القومي.
من جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن المؤسسة أصدرت أكثر من 138 ألف كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي حتى نهاية أكتوبر 2025، لافتًا إلى البرامج التمويلية المتنوعة التي تتضمن “التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل فرصة وتمويل خطوة والتمويل الذهبي وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل والتمويل الفردي بلس”.
ولفت جمعة، إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك، حيث تتعاون مع 12 بنك يعمل في مصر، منوهًا إلى أن تلك الاتفاقيات تدعم قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة.