أفاد تقرير “الصيرفة الإسلامية للشركات: آفاق جديدة للنمو والاستثمار”، الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن الصيرفة الإسلامية شهدت تحولاً ملحوظاً من قطاع متخصص محدود النطاق إلى ركيزة رئيسية في المنظومة المالية العالمية، إذ تمتد حالياً عبر أكثر من 80 دولة بإجمالي أصول تتجاوز 5 تريليون دولار أمريكي، ولكن رغم هذا النمو الكبير، ما تزال هناك بعض الالتباسات المتعلقة بمفهومه ومبادئه وهياكله وآلياته السوقية، مما يشكّل تحدياً أمام القيادات المؤسسية الساعية إلى الانخراط في هذا المجال أو الاستثمار فيه، حيث أن 65% من الشركات المهتمة بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تفتقر إلى المعرفة المسبقة أو الخبرة العملية في مجال الصيرفة الإسلامية.
وذكر التقرير ان محدودية الإلمام بمنتجات التمويل الإسلامي تمثل عاملاً رئيسياً يحدّ من قدرة الشركات على الاستفادة من الأصول الإسلامية العالمية التي تبلغ قيمتها 5,5 تريليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع ان ترتفع إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. كما أشار التقرير إلى أن عدد الشركات المُصدِرة للصكوك قد تضاعف تقريباً منذ عام 2020، مما أدى إلى زيادة حجم الإصدارات بنسبة 38% ليصل إلى 58.8 مليار دولار في عام 2024.
وبهذه المناسبة صرّح خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ستاندرد تشارترد قائلاً: “لقد أصبح التمويل الإسلامي أحد أسرع مصادر رأس المال نمواً على مستوى العالم، غير أن مستوى الوعي المؤسسي به لم يواكب وتيرة هذا النمو بالشكل الكافي، فالشركات التي تبادر إلى تطوير قدراتها في هذا المجال ستتمكن من النفاذ إلى أسواق رأسمالية متخصصة تتجاوز أصولها التريليونات من الدولارات، والاستفادة من تسعير تفضيلي في الأسواق ذات الإقبال المرتفع، إلى جانب الحوافز الحكومية المتاحة في الاقتصادات سريعة النمو. كما ستتمكن من الوصول إلى رؤوس الأموال الموجّهة نحو الاستثمارات المستدامة، والتي تدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنيتها، وتُعد هذه الفجوة المعرفية عائقاً مكلفاً يترتب عليه ضياع فرص اقتصادية واعدة.”
وتتسق مبادئ التمويل الإسلامي انسجاماً وثيقاً مع أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إذ ترتكز كلتاهما على مفاهيم الشفافية والعدالة والنزاهة والمسؤولية البيئية، وقد شهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على الصكوك المستدامة، حيث تجاوزت نسبة تغطية إصداراتها 4.3 مرات في المتوسط مقارنة بـ 3.1 مرات للصكوك التقليدية، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية التي تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاستدامة البيئية.
كما يستمر الابتكار الرقمي في تعزيز هذا الزخم، حيث من المتوقع بأن تُحدث الصكوك المرمّزة وتسويات البلوك تشين وأدوات الامتثال للشريعة الإسلامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولاً نوعياً في أساليب جمع وإدارة رأس المال، من خلال خفض تكاليف الإصدار وتعزيز الحوكمة العابرة للحدود بكفاءة وشفافية أعلى.
ويُشكّل التمويل الإسلامي مدخلاً استراتيجياً إلى الممرات التجارية الرئيسة والاقتصادات التي تُعد فيها الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مطلباً أساسياً أو توجهاً متسارع النمو، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا، كما يُعد التمويل الإسلامي ركيزة جوهرية لما يُعرف بـ “ممر التجارة بين دول الجنوب”، الذي يربط هذه المناطق بتدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 5.7 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقارب ربع حجم التجارة العالمية، مما يبرز أهميته المتزايدة في ظل التحولات المستمرة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية.
كما تمثل اقتصادات الحلال وحدها فرصة سوقية تُقدّر بنحو 2,2 تريليون دولار أمريكي، وتستفيد الشركات العاملة في الأسواق ذات الأغلبية المسلمة بشكل متزايد من حلول التمويل التجاري الإسلامي وسلاسل الإمداد المتوافقة مع الشريعة، من خلال مبادرات رائدة مثل Halal360 التي أطلقها بنك ستاندرد تشارترد “صادق”، إلى جانب شبكات التمويل التجاري الإسلامي الآخذة في التوسع.
ويُعتبر بنك ستاندرد تشارترد البنك الدولي الوحيد الذي يمتلك منصة صيرفة إسلامية عالمية، حيث يقدّم خدماته لعملائه في أكثر من 30 سوقاً عبر ستاندرد تشارترد “صادق”، كما أدار البنك عمليات تمويل إسلامي تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار أمريكي شملت إصدارات الصكوك والتمويل التجاري المهيكل وحلول التمويل المستدام، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.