أطلقت مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت تسهيل لتقاسم المخاطر بالعملة المحلية بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.
وبموجب الاتفاقية، ستغطي مؤسسة التمويل ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان على محفظة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من التجاري وفا بنك إيجيبت تصل إلى ما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه المصري (حوالي 100 مليون جنيه).
ومن المتوقع أن يساعد هذا التسهيل التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 50% على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من القروض للشركات المملوكة للنساء، و50% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الأكثر احتياجا.
ووفقا للبيان، تأتي هذه المبادرة بدعم من استثمار بقيمة 2.5 مليون دولار من مرفق التمويل المختلط في إطار شراكة آفاق PROSPECTS، وهو برنامج يهدف إلى تحسين سُبُل حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص النازحين قسراً على التعليم، الحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق في منطقة شرق إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك تحت قيادة حكومة هولندا.
تم توقيع هذة الاتفاقية على هامش القمة المالية الأفريقية، التي تستضيفها مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع مجموعة جون أفريك والمملكة المغربية. وجمعت القمة صناع السياسات والمستثمرين والمنظمين لمناقشة كيف يمكن الحفاظ على المدخرات الأفريقية داخل القارة وتمويل النمو بالعملة المحلية.
وفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا بنك إيجيبت: “تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام في مصر. ومن خلال هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، سيحسن البنك فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويعزز دورها في دعم نمو اقتصاد أخضر ومرن وشامل. كما تعكس هذة الشراكة رؤية مجموعتنا نحو بناء جسور عبر الاقتصادات الأفريقية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق تأثير طويل الأجل”.
وقال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا: “إن شراكة المؤسسة مع التجاري وفا بنك إيجيبت ستطلق تمويلا جديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال ومؤسسات الأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجا – مما يساعدها على النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المصري”.
أضاف أنه من خلال توفير هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، فإننا نعمل على تعزيز الشمول المالي، وسد الفجوة التمويلية في الأسواق التي لا تتوافر فيها السلع أو الخدمات بشكل كاف، وتحفيز خلق فرص العمل وقدرة الاقتصاد على الصمود في جميع أنحاء مصر”.
ويتماشى المشروع مع إطار الشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للأعوام المالية (2023-2027)، الذي يدعم تهيئة الظروف لتنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.
كما أنه يتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر من خلال تعزيز فرص العمل والشمول من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يمثل حوالي 97 في المائة من جميع مؤسسات الأعمال الرسمية في البلاد ويساهم بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ بدء عملياتها في مصر في عام 1976، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات التنمية في مصر، وتحتفظ حاليا بمحفظة استثمارية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار ومحفظة استشارية تزيد عن 22 مليون دولار.
ويركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على المناخ والمساواة بين الجنسين وخلق فرص العمل، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا المالية، والتمويل، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة المتجددة، والسياحة، والرعاية الصحية، وغيرها.