خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 39.5%، متوافقاً مع التوقعات، ليواصل دورة التيسير النقدي رغم تسارع معدل التضخم في الشهر الماضي.
بينما تشير البيانات الأخيرة إلى أن ظروف الطلب عند مستويات تبرز تراجع مستويات الأسعار، فإنها تشير أيضاً إلى تباطؤ في عملية خفض التضخم وفق البيان الصادر يوم الخميس عن البنك المركزي التركي بقيادة فاتح قرة خان.
تسارع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال سبتمبر، حيث ارتفعت الأسعار في بنود التعليم، بسبب رسوم الدراسة الجامعية وأجور الحافلات المدرسية، إلى جانب صعود أسعار خدمات أخرى.
استأنف البنك المركزي التركي في يوليو دورة خفض أسعار الفائدة عبر تقليصها بثلاث نقاط مئوية من مستوى 46%.
كان المركزي التركي قد أوقف دورة التيسير النقدي في مارس بسبب اضطرابات في الأسواق المالية ناجمة عن توترات سياسية مرتبطة بحملة قضائية ضد المعارضة.
قرار المركزي يأتي في وقت حرج في ظل احتدام الحملة القضائية ضد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. ففي سبتمبر، أثار حكم قضائي مفاجئ ضد فرع الحزب في إسطنبول مخاوف سياسية داخلية في البلاد، وأدى إلى محو مليارات من قيمة مؤشر الأسهم الرئيسي.
يواجه حزب الشعب الجمهوري (CHP) اختباراً قانونياً حاسماً يوم الجمعة، إذ ستنظر المحكمة في شرعية مؤتمر الحزب، في خطوة تهدد مكانته في المشهد السياسي التركي. ويُخشى أن يتسبب الحكم في موجة بيع جديدة في أسواق الأسهم والسندات في أنحاء البلاد، ما يعمّق تراجع أدائها أمام نظيراتها في الأسواق الناشئة.
تُعقد الاضطرابات السياسية مهمة البنك المركزي، الذي يسعى للحفاظ على استقرار الليرة التركية وتجنب تدفق الأموال نحو الأصول المقوّمة بالعملات الأجنبية، في عملية تُعرف بـ”الدولرة”.