قال محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن محفظة البنك الزراعي لتمويل الأفراد في القطاع الزراعي تتجاوز 25 مليار جنيه، بينما تصل تمويلات الشركات الزراعية الكبرى إلى أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد من خدمات البنك أكثر من 400 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.
وتابع أبو السعود، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات التكيف الزراعي مع التغيرات المناخية، باعتباره البنك الأكثر ارتباطًا بالقطاع الزراعي وتمويلاته، موضحًا أن نحو 50% من محفظة البنك الائتمانية موجهة لتمويل الأنشطة المستدامة.
وأشار إلى أن دخول البنك في منظومة كارت الفلاح، التي تعمل على حصر وتوثيق الحيازات الزراعية، وفّر قاعدة بيانات دقيقة ساعدت البنك في الوصول إلى الفلاحين الحقيقيين وتوجيه التمويل لمستحقيه.
وأضاف أن البنك شارك في تمويل مشروعات الري الحديث، التي تُسهم في توفير نحو 50% من استهلاك المياه، إلى جانب زيادة إنتاجية الفدان، موضحًا أن الفلاحين المستفيدين من هذه القروض بأسعار فائدة تنافسية يحققون عوائد إنتاجية مرتفعة.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الزراعة المصرية حاليًا هو ضعف الوعي لدى بعض المزارعين، مشيرًا إلى أن تفتيت الملكية الزراعية يمثل خطرًا على البنية التحتية للأراضي، حيث يؤدي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 75% في بعض الحالات، نتيجة التعدي على المصارف أو سوء إدارة الموارد المائية.
وكشف أبو السعود أن البنك يشارك في تحديث صندوق التكافل الزراعي، الذي تأسس عام 2014، بهدف تأمين المزارعين ضد مخاطر المناخ مثل الفيضانات والجفاف والأمطار الغزيرة التي تتسبب في تدمير المحاصيل.
وأوضح أن الصندوق يجري تطويره حاليًا بالتعاون مع شركات تأمين عالمية من خلال آلية «الأوت سورسنج»، لضمان كفاءة التشغيل وسرعة صرف التعويضات.
ولفت إلى أن نقص البيانات الدقيقة يمثل تحديًا أمام تسعير أقساط التأمين، إلا أن وجود موارد مستدامة للصندوق، وارتباطه بخدمات وزارة الزراعة، يضمن له الاستمرارية والقدرة على دعم المزارعين المتضررين.
وأكد على أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي في جهود الدولة لتحقيق الزراعة المستدامة، من خلال تمويل مشروعات الري الحديث، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم أدوات الحماية من مخاطر المناخ، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية