توقع محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي خلال عام 2027، مدفوعاً بسياسات البنك المركزي الإصلاحية.
وخلال كلمته بمؤتمر “الناس والبنوك”، اليوم الأربعاء، أكد الأتربي أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاع المصرفي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 36% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية وديًا.
كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، وسجل إجمالي الاحتياطي النقدي 49.5 مليار دولار.
وأوضح الأتربي أن التضخم تراجع ليسجل 11.7% نتيجة لسياسات نقدية فعالة من البنك المركزي، كما ساهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار.