أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية بمصر.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال يوليو الماضي على هذه الاتفاقية، موضحًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد، مضيفًا أن المشروع سيُسهم في تحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويُعزز من الاستعداد الاستراتيجي للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب وتطوير اللوجستيات المرتبطة بها، ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
ووفقا للإتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.
وتبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية، كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.