أعلن بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “نون للمدفوعات”. وتأتي هذه الخطوة عقب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري للعمل مع شركة نون للمدفوعات كمقدم لخدمات الدفع (PSP). وتهدف الشراكة إلى تطوير خدمات الدفع الرقمية وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للتجارة الإلكترونية، بما يعكس أهمية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للدفع الرقمي.
وفي هذا السياق، صرحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: “تعكس شراكتنا مع “نون للمدفوعات”، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزام البنك بتوفير خدمات دفع رقمية متطورة.كما تؤكد هذه الشراكة على المكانة الريادية للبنك كأحد أبرز البنوك في القطاع المصرفي الإقليمي. وتمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية نحو تطوير حلول قوية للدفع الرقمي تدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر.”
وأضاف شميس فخري، رئيس الابتكار وقبول المدفوعات الالكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر:”تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للنمو في مجال المدفوعات الرقمية. ونسعى من خلالها إلى توفير حلول متكاملة وفعّالة تُمكّن عملاءنا من الوصول إلى المنتجات والخدمات وإتمام مدفوعاتهم بسهولة ويسر. كما يواصل البنك خططه الطموحة لإطلاق منتجات جديدة لقبول المدفوعات في المستقبل القريب، بما يساهم في تزويد عملائنا بأحدث حلول الدفع لدعم أعمالهم وتعزيز نموها.”
ومن جانبه، صرح موسم جاديا، المدير التنفيذي لـ”نون للمدفوعات”: “نفتخر بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول – مصر لبناء شراكة حقيقية والعمل جنبًا إلى جنب من أجل دعم مستقبل المدفوعات الرقمية في السوق المصري. ونؤكد التزامنا بتقديم تقنيات متطورة وحلول مرنة تمكّن التجار من الارتقاء بتجربة عملائهم وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر.”
وأضاف مصطفى ماهر، المدير الإقليمي لشركة “نون للمدفوعات”: “تُعد مصر أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية، بفضل انتشارنا الواسع ووصولنا إلى قاعدة عملاء كبيرة. ومن خلال هذه الشراكة، نخطو خطوة مهمة نحو تمكين التجار المحليين وبناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التحول إلى اقتصاد رقمي شامل.”
تعزز هذه الشراكة مستقبل المدفوعات الرقمية المبتكرة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام الشركات والتجار المحليين. كما تتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومع أجندة الشمول المالي الوطنية، بما يعكس التزام بنك أبوظبي الأول مصر بتعزيز منظومة مدفوعات آمنة وفعّالة ومبتكرة.