رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.
وعدل البنك الدولي الدولي توقعاته بالرفع لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
كما توقع البنك أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل ليسجل 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأرجع البنك هذا التحسّن إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام شهد قيوداً على الواردات ونقصاً في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
وأشار إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيسي للنمو، مع بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما انتعشت الصناعات التحويلية غير البترولية مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وأوضح التقرير أن التضخم الحضري تراجع إلى 12.0% في أغسطس 2025، لكنه لا يزال مرتفعاً، بينما تبقى معدلات المشاركة في سوق العمل عند مستويات متدنية.
أكد البنك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 90.1% بنهاية العام المالي 2023/2024، فيما بلغ الدين الخارجي للحكومة 27.3% من الناتج.
كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، دون وجود ضغوط في السوق الموازية.
لكن البنك أشار إلى استمرار بعض مواطن الضعف، منها احتياجات تمويل خارجي تبلغ 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، واستمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز الحساب الجاري الذي قد يتأثر في حال تصاعد التوترات الإقليمية.
يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 2.4% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، ثم إلى 4.3% في 2025/2026 و4.8% في 2026/2027، بمتوسط 4.5% خلال الفترة 2025–2027.
أما عن التضخم، توقع التقرير أن يتراجع التضخم إلى 20.9% في 2024/2025 ثم 14.6% في 2025/2026 و8.2% في 2026/2027. كما قد يستقر معدل الفقر وفق خط الفقر للدول متوسطة الدخل الأدنى (4.2 دولار يومياً بأسعار 2021) عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد ارتفاعه من 7.1% في 2022 و10.2% في 2023 و12.6% في 2024.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة سيرتفع مؤقتاً إلى 7.4% من الناتج المحلي في 2024/2025 بعد انخفاضه إلى 3.6% في العام السابق، نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية، على أن يبدأ الضبط المالي في التسارع من العام المالي 2025/2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
ويتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 84.8% بنهاية 2024/2025 ثم إلى 81.7% في 2025/2026 و80% في 2026/2027.
تتوقع المؤسسة الدولية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2.7% من الناتج المحلي في 2024/2025 ثم 3.0% في 2025/2026 و3.2% في 2026/2027، بعد القفزة الكبيرة إلى 11.7% في 2023/2024 مدفوعة بصفقة رأس الحكمة.
كما رجح البنك أن يتحسن ميزان الحساب الجاري تدريجياً من عجز 5.3% من الناتج في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025 ثم إلى 3.8% و2.6% في العامين التاليين.
أكد البنك الدولي أن نجاح الإصلاحات يتوقف على تسريع التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير، مع تقليص دور الدولة وتعبئة الإيرادات وإصلاح منظومة الدعم مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد على أن المصداقية في السياسات الاقتصادية، المدعومة ببرنامج صندوق النقد الدولي والإصدار المرتقب للسندات الدولية والدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ستكون حاسمة لضمان استدامة الدين واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يمثل فرصة لترسيخ الالتزام الرسمي بالإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين.