أعلن بنك التنمية الأفريقي، عن النتائج التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، خلال التقرير الذي أصدره عن مصر تحت عنوان “بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة”، وتم إطلاقه بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس.
وأبرز التقرير ما حققته مصر من نجاحات ملحوظة في
مجالات البنك الخمسة ذات الأولوية، وهي الطاقة، والغذاء، والصناعة، وزيادة التعاون
داخل قارة إفريقيا، وتحسين حياة المواطنين، ومن أهم نتائج التعاون بين البنك ومصر خلال
السنوات الماضية، توصيل وتحسين خدمات الكهرباء لحوالي 15 مليون مصري، بعد إضافة 4 آلاف
ميجا وات لشبكة الكهرباء المصرية، وتحسين إدارة المياه في 44 ألف هكتار من الأراضي
الزراعية، وتحسين خدمات الريّ والصرف في أراضي الصعيد والدلتا، وتقديم الدعم التمويلي
لأكثر من 600 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصعيد وسيناء، والقدرة على معالجة
2.5 مليون متر مكعب يوميّا من مياه الصرف من خلال محطّة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى
1.6 مليون متر مكعب من خلال محطّة أبو رواش.
وأشاد التقرير بكفاءة تنفيذ المشروعات التي قام بنك
التنمية الإفريقي بدعمها في مصر، ما يحفّز البنك على استمرار وتطوير التعاون مع باقي
شركاء التنمية الدوليين لمساعدة مصر في تحقيق جدول أعمالها الإنمائي الطموح، وجذب الاستثمارات
من القطاع الخاص، واستخدام الأدوات المبتكرة لدعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا للتقرير حققت مصر عدة طفرات اقتصادية أهمها
التحول لمركز اقليمى للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، أي
ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المنتجة بإفريقيا، علاوة على تحقيق استثمارات ملحوظة
فى قطاع الطاقة، وقد أسهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مجال الطاقة في مصر،
بشقيها المتجددة وغير المتجددة، وتوقع التقرير استمرار النجاحات في هذا القطاع.
وأشاد التقرير، بدور مصر فى تطوير الزراعة وجعلها
محركا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام، وخصص التقرير جزءا لعرض دور مصر الريادي، واحتضانها
لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي، ورعايتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية
مع 43 دولة إفريقية أخرى، في عام 2018، ما يمهد الطريق لسوق موحد للسلع والخدمات في
أفريقيا –سوق يضم 1.2 وق موحد للسلع والخدمات في
أفريقيا –سوق يضم 1.2 مليار شخص- ما يزيد من فرص مصر لتصبح منصة تطوير سلاسل القيمة
الافريقية، وتربطها بباقي قارات العالم، كما خصص التقرير جزءا عن قيام البنك بالمساهمة
في تحسين حياة المواطنين، بدعم 20 مشروعا في القطاع الاجتماعي والاستثمار في العنصر
البشري في مجالات التعليم والصحة.
وأكد البنك في تقريره، أنه سيواصل دعم مصر في خلق
المزيد من فرص العمل، وتمكين ملايين الشباب من العثور على وظائف، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أن بنك التنمية الإفريقي شارك في تمويل
أكثر من 100 مشروع في مصر، وخلال العقد الماضي فقط وافق على المشاركة في تمويل 42 مشروعًا
بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتبلغ محفظة البنك في مصر حاليًا نحو 3 مليارات دولار،
موزعة على 31 مشروعا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بنك
التنمية الإفريقي بدعم مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، وأسهم دعم البنك
بشكل كبير في تمهيد البيئة الاستثمارية في مصر، ما أدى إلى تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية
في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.