كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة
المالية، عن أن عدد شركات التأجير التمويلي التي وفقت أوضاعها حتى الآن بلغ 28 شركة تأجير
تمويلي من أصل 35 شركة نشطة في الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ثماني شركات تخصيم
من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.
يأتي ذلك في ضوء إعمال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 والذي
تضمن الضوابط والشروط المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة
عقب صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 بمنتصف أغسطس الماضي، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير
التمويلي والتخصيم، وتضمنت المادة الأولى منه منح الشركات القائمة فترة ستة اشهر لتوفيق
أوضاعها .
أوضح الدكتور عمران أن مجلس إدارة الهيئة وافق
بقراره رقم 6 لسنة 2019 على مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات، التي لم تتح لها الفرصة
بإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من
14 فبراير 2019، وذلك بشرط أن تلتزم تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج
مرفق به خطة زمنية بما اتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل 31 مارس
2019.