توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال
المصري، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المزمع عقده غدا الخميس على
أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وكان البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة
النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75%
للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
ولفت “مرسي” إلى أن تطبيق الإجراءات القادمة المتعلقة برفع
أسعار الكهرباء والمحروقات، والمُخطط تطبيقها في شهر يوليو القادم ستدفع اللجنة
إلى تثبيت أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية دون تغيير؛ انتظارا لقياس تأثير هذه
الزيادة على معدلات التضخم.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.