القاضي: الاقتصاد المصري أكثر صلابة فى مواجهة التحديات بفضل البنك المركزي

رئيس المصرف المتحد:  الأداء المتميز للبنك المركزي والحكومة أدى إلى تسارع معدلات النمو

أشاد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بتوصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

وقال القاضي في تصريح لـ”بنوك مصر”، إن الأداء المتميز للبنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي أدى إلى تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر من 4.2% فى 2016 – 2017 إلى 5.3% فى 2017 – 2018.

كما انخفض معدل البطالة  من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

وأوضح القاضي أن مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بدأ بقرار جرئ من محافظ البنك المركزي وبالتنسيق مع القيادة السياسية، وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتشجيع النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل.

وأشار القاضي إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدي إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019 جعل مصرى النقدي إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019 جعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية، مشددا على أن جهود البنك المركزي بقيادة طارق عامر كانت السبب الرئيسي وراء وصول الاحتياطي إلى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، كما ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي في خفض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019، وتحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي، وكذلك تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.

وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، مصر في الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، حسب بيان صحفي للصندوق الجمعة.

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار2,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.