مصر الدولة الوحيدة التي سينمو اقتصادها وناتجها المحلي خلال العام الحالي
القطاع المصرفي المصري الأوّل بين الدول العربية الغير نفطية بإجمالي موجودات 412 مليار دولار
إجمالي التدفقات الأجنبية بلغت 431 مليار دولار منذ ولاية الرئيس السيسي
إتحاد المصارف العربية إستطاع إدارة أزمة كورونا بشكل جيّد
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو إقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالي (من 5322 العام الماضي)، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إستمرار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدول، هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه مصري، أيّ ما يقرب من نصف تريليون دولار أميركي.
وأعرب “فتوح”، عن اعتزازه وتقديره بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التي إعتمدتها السلطات المصرية.
وأضاف “فتوح”، خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية، أنّ هذا النمو في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري إلى حوالي 92700 جنيه عام 2025.
إجمالي التدفقات الأجنبية بلغت 431 مليار دولار منذ ولاية الرئيس السيسي
وأشار “فتوح” إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في إستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس السيسي دفة الحكم، وذلك بحسب ما أعلنه المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019 ، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة،
القطاع المصرفي المصري الأوّل بين اolor=”#0000ff”>القطاع المصرفي المصري الأوّل بين الدول العربية الغير نفطية
وكشف عن أن القطاع المصرفي المصري، هو الأوّل بين الدول العربية الغير نفطية (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالي موجودات 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالي 18%، مشيرا إلى التقدّم الكبير الذي أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بنية الأعمال والحوكمة والشفافية، وهذا هو الطريق الأمثل الذي يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وتقدّم وسام فتوح، بإسم إتحاد المصارف العربية من البنك المركزي المصري ومن القطاع المصرفي المصري، وإلى المهنة المصرفية العربية بشكل عام، بالتهنئة على الإنجاز الكبير الذي تحقّق بالمصادقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي شكّل نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية من حيث المعايير الرقابية والتطوّر التكنولوجي والحوكمة، والذي سيكون علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي، وتتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي، ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في مختلف دول العالم.
وقال “فتوح”، إنه في افتتاح أعمال منتدى لإتحاد المصارف العربية حول “إدارة المخاطر” مارس الماضي، حذّرنا من تداعيات عاصفة فيروس كورونا، وقلنا :” إنّها بدأت تهدّد الإقتصاد العالمي، وحذّرنا من ضعف نظم الرعاية الصحية في بعض الدول العربية حيث بالفعل ضربت جائحة كورونا إقتصادات العالم أجمع، وجمّدت الدماء في شرايين الحياة البشرية، فأقفلت البلدان حدودها، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها، وانزوى ملايين البشر في بيوتهم تجنبا للإختلاط، ونشأت سلوكيات جديدة على رأسها التباعد الإجتماعي وخيّم السكون والركود على الإقتصاد العالمي، وخسر ملايين البشر وظائفهم وأعمالهم، حيثما أصبح التقارب البشري والإجتماعي خطرًا يهدّد صحة الإنسان وحياته، ووقفت الدول حيارى أمام خيارين أحلاهما مر: إما استمرار مخاطر العدوى، وهجرة الوظائف وتوقّف الأعمال والموت الإقتصادي البطيء، وإما العودة إلى الانفتاح الإقتصادي وتحمّل كلفته على الصعيد الصحي والإنساني.
أكد أن جائحة كورونا فرضت تحدّيًا تاريخيًا تمثّل بهبوط حاد بأسعار الأسهم، وتوقّف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط وتفاقم الركود الإقتصادي وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل، وقد واجهت البنوك المركزية في دولنا العربية وفي العالم الأوسع هذه الأخطار بحزم تمويل منعشة للمجتمعات وللإقتصاد بهدف الحفاظ على الإستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي وتعزيز السيولة في الأسواق.
وقال وسام فتوح، أن إتحاد المصارف العربية منذ بداية هذه الأزمة بدل أولوياته، وإستطاع إدارتها بشكل جيّد، حيث لم تتوقف نشاطاتنا وحققنا معظم إستراتيجيتنا على الرغم من الحواجز والعوائق، وحافظنا على التواصل الدائم مع مصارفنا العربية ومع المؤسسات الدولية، وأعددنا العديد من الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالأزمة وتأثيراتها على مجمل النشاطات عربيًا ودوليًا، كما عقدنا الكثير من المؤتمرات والندوات التدريبية الإفتراضية بمشاركة واسعة من قيادات عربية ودولية.
وفيما يخص أزمة لبنان، أشار إلى أنّ ما يواجهه لبنان حاليًا هو أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الماضي، والذي نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث، فمن أزمة سياسية غير مسبوقة تعاطت معها حكومة جديدة غير مجربة، أخذت خيارات إقتصادية قاتلة، أوّلها توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه الإقتصادي على الرغم من احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، وإحتياطي الذهب الذي يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار في المنظومة الإقتصادية وتدهور سعر النقد اللبناني، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وقد أدّى عدم السداد لإستحقاق سندات الدين الدولارية إلى تعجيل استحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية التي تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040.
وألمح أن ما يحدث في لبنان، كورونا مالية أصابت الإقتصاد اللبناني وهزّت الثقة بمقوّماته، تبعها الإنفجار المجرم الذي دمّر جزءًا غير يسير من بيروت مما استعجل سقوط الحكومة اللبن غير يسير من بيروت مما استعجل سقوط الحكومة اللبنانية بعد حكم لم يتجاوز سبعة أشهر، وهرع المجتمع الدولي والعربي للوقوف على الحالة اللبنانية التي أصبحت تتطلب معالجة دولية على كل الأصعدة ليعود لبنان للعب دوره ضمن العائلة العربية والدولية، بعد أن أرهقته انعكاسات الصراع الإقليمي والدولي في محيطه، والذي من بعض مظاهره إيواءه أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء تبخل عليهم الأمم المتحدة بالكثير من متطلبات الإغاثة.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنّ الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا بدّلا من أولوياتنا ولم يجمّدا نشاطاتنا، فقد قمنا بتكثيف الدراسات والأبحاث وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، حيث بلغ عدد المواد التي تمّ تبويبها وتوليفها 224 مادة بحثية بمختلف أنواعها مثلاً كوفيد 19 (16 دراسة) القطاع المصرفي (73 دراسة) المصارف الإسلامية (9 دراسات) دراسات تحليلية وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية (30 دراسة) الشمول المالي – التحويلات المالية – الإقتصاد العالمي – التكنولوجيا المالية.
واستكمل :” قمنا بتطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية والتي تضمنت تطويرً كبيرًا لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية، كما تمّ الإتفاق مع شركات عالمية كبيرة تقدم خدمات المنصّات الإلكترونية والتواصل المرئي لعقد نشاطات الإتحاد إلكترونياً وهي مرحلة أطلقنا عليها Digital Transformation of UAB Activities”.
وقال، إنه حرصًا منا على تنفيذ كامل عهودنا وعقودنا وواجباتنا تجاه المؤسسات التي دعمت الإتحاد ووقفت إلى جانبه – فقد وضعنا البرامج البديلة لهذا العام وعقدنا أهم المؤتمرات عبر تقنيات الواقع الإفتراضي، وأخصّ من هذه المؤتمرات، مؤتمر “الصيرفة الدولية في ظـلّ التطورات الجيوسياسية وإنتشار جائحة كوفيد – 19″، الذي عقد في شهر يونيو بالتعاون مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، وبمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأميركية، ومؤتمر “دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظلّ جائحة كورونا” الذي عقد في شهر سبتمبر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وإتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، ومؤتمر “الفرص الإستثمارية والمصرفية العربية-الأوروبية ما بعد الأزمة”، الذي عقد في شهر أكتوبر بالإشتراك مع مركز فرانكفورت للتمويل، وبمشاركة وزير المالية الفدرالي الألماني.
أمّا بالنسبة إلى النشاط الألماني.
أمّا بالنسبة إلى النشاطات التدريبية والتوعية، كشف وسام فتوح، أنها بلغت 27 نشاطاً بإجمالي مشارك أكثر من 1500 مشارك، عمل إتحاد المصارف العربية على إنشاء وحدة جديدة ضمن الأمانة العامة تحت مسمى وحدة التحول الرقمي “UABdigital ” الذي يترأسها خبير في التقنيات المصرفية كان يعمل لدى شركة S2E الولايات المتحدة الاميركية، وقامت هذه الوحدة بـتاسيس شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية Fintech، وتهدف هذه الوحدة إلى:
المساهمة والنهوض باستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء لدى إتحاد المصارف العربية.
بناء القدرات للكوادر المصرفية الاعضاء حول كيفية ترشيد الاستثمار في التكنولوجيا، وتزويدها بأفضل الحلول المصرفية والممارسات Best Practice لتحديد استراتيجية الابتكار ومواءمتها مع أهداف العمل.
ووقّع الإتحاد 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال التدريب والتطوير المعتمد مثل المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute.
