451. كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقديه، حيث نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انشار “كورونا” على الأفراد وقطاع الأعمال المصري.
وفي هذا الصدد، أصدر إتحاد بنوك مصر دليلاً إسترشادياً لتعزيز الإجراءات والتدابير الإحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لضمان إستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بالبنوك بكفاءة حرصاً على سلامة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك.
وأكد، خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ والذي شارك فيه نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية، أن التكنولوجيا الموجهة تؤثر على تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، لاسيما في قطاع التجزئة المصرفية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء هما المناطق الأكثر فائدة لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأردف، أن البنوك الرقمية ستعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من البداية المتحفظة في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب القواعد التنظيمية والرقابية، فإن التطورات الأخيرة بعد جائحة كورونا، تشير إلى أن البنوك الرقمية تستعد للانطلاق.
وفي سياق التطورات التكنولوجية المذهلة، أوضح أن العديد من الخبراء يعتقد أن التقنيات الجديدة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي سيكون لها أكبر تأثير على الخدمات المصرفية والمالية في المستقبل القريب، حيث أكدت أزمة كورونا على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية.
المعوقات التي تواجه التكنولوجيا المالية
وكشف رئيس بنك مصر، عن أن هناك تحديات ومعوقات هيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا المالية في الدول العربية منها:
ضعف بيئة الأعمال بوجهول العربية منها:
ضعف بيئة الأعمال بوجه أعمال، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، تحد من إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية القائمة بالفعل في الأسواق.
ندرة حصص الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة ، التي ترتكز عليها نمو التكنولوجيا المالية في الاقتصاديات المتقدمة.
عدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعوق نمو قطاع التكنولوجيا المالية، بالرغم من العمل الجاري لتطوير الأطر التنظيمية للخدمات المالية الرقمية، ووضع قوانين بشأن إصدار النقود الإلكترونية.
تدني جودة خدمة الانترنت والهواتف المحمولة وأسعارها في بعض الدول بالرغم من ارتفاع معدلات تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة.
الدعم المؤسسي الأوسع لايزال محدودا، حيث قام عدد قليل من الدول العربية بإنشاء حاضنات ومعجلات (مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة) للمساعدة على زيادة الشركات الناشئة، أو إنشاء مختبرات تنظيمية (أبو ظبي، البحرين، والمملكة العربية السعودية) والتي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية باختبار الابتكارات في البيئة الفعلية.
من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية فإن “فجوة الثقة” ومستويات الوعي المالي تشكل قيودا رئيسية أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتطلب استخدام التكنولوجيا المالية كقناة للدفع توافر الثقة للحد من عدم اليقين، يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة المستوى التعليمي للعميل في الدول العربية.
مشكلة الخطر الإلكتروني، فالهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى إضطرابات في التشغيل، وتكبد الخسائر المالية، والإضرار بالسمعة، والمخاطر النظامية، وقد تصبح من القيود المعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر الأمن المعلوماتي.
واختتم : “أن مستقبل البنوك والمؤسسات المالية سيبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم، وفي مواجهة توقعات العملاء المتغيرة، والتقنيات المتطورة، ونماذج الأعمال الجديدة، ستحتاج البنوك الآن إلى البدء في وضع الاستراتيجيات للاستعداد للعمل المصرفي والخدمات المالية في العصر الجديد”.
