526. قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن قانون البنوك الجديد يُسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعمًا لعملاء القطاع، لافتًا إلى أن القانون يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري، ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي، ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي إعتمادًا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار “الأتربي” إلى أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 “قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ملزمًا لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
ولفت إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech بمصر، بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي، وأن الأولوية في هذا المشروع ستكون تطبيق الـ e-KYC بما يساهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.
وتابع :”كما قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بإصدار عدد من إجراءات العناية الواجبة؛ بهدف مواكبة كافة المستجدات بمتطلبات الشمول المالي في ضوء المنهج القائم على المخاطر الذي تبنته مجموعة العمل الماليFATF والذي يتيج تطبيق إجراءات مبسطة في الحالات التي يكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة”.
واستكمل:”إن التكنولوجيا المالية تتيح فرصًا هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد في تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية”.
وقال “الإتربي”&br>وقال “الإتربي” إنّ نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمي منذ العام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالإستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل خمسة موظفين في الغالب على الذكاء الإصطناعي للقيام بعمله.
وأكد أن التطورات التكنولوجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم، ويؤدى الطلب المتزايد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المصرفية الرقمية إلى تغيير كيفية عمل الصناعة المصرفية والمالية بأكملها، فمع تفشي فيروس كورونا في مطلع هذا العام، اضطرت البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم أفكار مبتكرة للاعتماد على تقديم الخدمات عن بعد.
وجاء ذلك خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ والذي يشارك فيه نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية.
