كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن مصر، أن تداعيات فيروس كورونا التي بدأت في مصر منذ نهايات مارس 2020، قد صاحبها ارتفاع نسبي في معدلات النمو تحسن في حسابات المالية العامة، ومستوى مطمئن من الاحتياطيات الأجنبية.
وأشاد البنك الدولي بتخصيص الحكومة 100 مليار جنيه، 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الصحي والحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات المالية للأفراد والشركات، وشملت التدابير الرئيسية تقديم منحة نقدية لمرة واحدة للعمال في القطاع غير الرسمي وتوسيع برامج التحويلات النقدية القائمة، وجرى تطبيق تدابير للسماح بتأجيل سداد الديون في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد مدفوعات القروض، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية بأسعار مدعومة لقطاعات مستهدفة، وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس تراكمية منذ مارس لتوفير السيولة.
وتشهد معدلات التضخم تراجعًا منذ نهاية 2019، ولا تزال في حدود الاحتواء إلى حد ما، وقد سجلت في المتوسط 5.7% في السنة المالية 2020 (من متوسط بلغ 19.6% في السنوات الثلاث السابقة)، مما يعكس انخفاض الطلب والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط.
