أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 428 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر -ممثلة في وزارة المالية- وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.
نُشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.
وبحسب الجريدة، وقّعت الاتفاقية بتاريخ 20 يوليو 2020، ويعمل بها اعتباراً من 18 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق.
يشار إلى أن وزارة المالية وقعت أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
وذكر بيان لوزارة المالية أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقامت كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب؛ بإتمام هذه الصفقة.
