أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر عن مشاركته في إطلاق الصكوك السيادية المصرية بالتعاون مع وزارة المالية.
وقال المصرف إنه لعب دوراً أساسي في التسعير الناجح وإطلاق الصكوك السيادية المصرية بقيمة 1.5 مليار دولار ، وهي صفقة تاريخية تمثل فصلا جديدا في تنويع مصادر التمويل في مصر وتعزيز مكانتها في أسواق التمويل الإسلامي الدولية.
وأوضح المصرف أن الاكتتاب في الصكوك السيادية المصرية تجاوز أكثر من 6 أضعاف، كما شهد مشاركة واسعة من المستثمرين العالميين.
وأشار إلى أن هذا المستوى من الطلب يمثل تصويتا واضحا على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتزامها بالانضباط المالي، وتركيزها على أدوات التمويل الإسلامي المستدامة.
وعبر مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عن فخره بشكل خاص بشراكته طويلة الأمد مع وزارة المالية – مصر، ليس فقط في هذا الإصدار، ولكن أيضا منذ بداية رحلة الصكوك المصرية. ودعم المفهوم الأولي لقانون الصكوك السيادية والتعاون خلال العملية التشريعية ولعب دور رئيسي في هيكلة وتنفيذ الإصدار الافتتاحي.
وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي بالشكر إلى وزارة المالية على ثقتها وتعاونها، مهنئاً كل من شارك في هذا الإنجاز الهام للاقتصاد المصري وصناعة التمويل الإسلامي.