أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.6% بعد ثلاثة تخفيضات هذا العام ، بينما حذر من أن التضخم في الربع الثالث قد يأتي أقوى من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيف السياسة في الأمد القريب.
وأكد المركزي الأسترالي على أنه يظل حذرا بشأن التوقعات وأن التحركات المستقبلية سوف تمليها البيانات الاقتصادية.
وقال مجلس تحديد أسعار الفائدة في بيان “مع وجود علامات على تعافي الطلب الخاص، ومؤشرات على أن التضخم قد يستمر في بعض المناطق، واستقرار ظروف سوق العمل بشكل عام، قرر المجلس أنه من المناسب الحفاظ على سعر الفائدة النقدي عند مستواه الحالي ” .
وقلّص المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في نوفمبر إلى أقل من 50%، مع احتساب التخفيض التالي بالكامل لشهر مايو مقارنةً بشهر فبراير قبل القرار.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 66.07 سنتًا أمريكيًا في سيدني، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الحساسة للسياسات لأجل ثلاث سنوات إلى 3.59%.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي أرجأ فيه بعض الاقتصاديين توقعاتهم بشأن التخفيض الرابع لسعر الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى العام المقبل، بعد أن توقعوا سابقًا تخفيفًا في نوفمبر، وقد دُفع هذا القرار إلى مخاوف من تجدد ضغوط الأسعار في وقت لا يزال فيه سوق العمل يعاني من ضيق.
يأتي توقف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر لأول مرة منذ ديسمبر، وتشير تقديرات سوق المال إلى احتمالية إجراء خفضين إضافيين لسعر الفائدة الفيدرالي بحلول نهاية العام، وبالمقارنة، فإن التخفيض التالي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الأسترالي مُحتسب بالكامل لشهر فبراير، مما يزيد من احتمالية حدوث تباعد حاد مع الولايات المتحدة.
قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر، سيصدر البنك أرقام التضخم للربع الثالث، بالإضافة إلى تقارير التوظيف وتوقعات الموظفين المُحدثة.
وصرّح مجلس تحديد أسعار الفائدة بأن “البيانات الأخيرة، وإن كانت جزئية ومتقلبة، تُشير إلى أن التضخم في الربع الثالث من سبتمبر قد يكون أعلى من المتوقع”.