اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال.
وبلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 2,551 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023 بمعدل نمو 41 %، قبل أن يصل إلى 4,120 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31% ليصل إلى 1,197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 912 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، ليصل إلى 1,342 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33% ليصل إلى 2,498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 1,875 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023، ليصل إلى حوالي 2,874 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وقفز إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 127.5 مليار جنيه ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه.
جدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية.
ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 423 ألف حساب.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 58 فرعاً للمعاملات الإسلامية ” كنانة” منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2025، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 27% بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 42.4مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، ونحو 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 14 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 130 ألف عميل في ديسمبر 2024.
ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 5.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة ” اكسبريس”، والذي حقق تمويلات تجاوزت 58.4 مليار جنيه من خلال منح 57 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية 2024، كما قدّم خدمة “القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 10.5 مليار جنيه منذ اطلاقه في يناير 2022، إضافة إلى برنامج “ذات” أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 3.3 مليار جنيه منذ اطلاقه في مارس 2022.
وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 137 ألف خدمة منذ اطلاقهم يوليو 2019، وساهمت في تمويل 4,000 مشروع بقيم تجاوزت 2.48 مليار جنيه، كما تعاون مع Google لتدريب أكثر من 25 ألف شاب في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 10 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
واستطاع بنك مصر خلال 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (28) عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 209.1 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، البتروكيماويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات والسياحة) وتبلغ قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات نحو 66.8 مليار جنيه.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع داخل جمهورية بنك مصر العربية تخطت 880 فرعاً حتى نهاية أغسطس 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا. وعلى صعيد القنوات الإلكترونية، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم. كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,150 آلة صراف آلي بنهاية أغسطس 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.1 مليار جنيه من يناير 2025 حتى نهاية أغسطس 2025.
وحصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.